لا يتفق الديموقراطيون والجمهوريين كثيرا، ولكنهم يتفقون بسهولة على تلك النقطة وهي ان سياسات التضامن الاجتماعي الحالية لا تعمل. ويخشى اللبراليون ان السياسات الحالية المتقلصة لاتصل للكثير من يحتاجونها بينما يخشى الجمهوريين ان تخلق اعتماد على الدولة وكلاهما صحيح.
كانت البرنامج الاساسي للمساعدات النقدية المؤقتة للعائلات الأمريكية تشمل في عام 1995 ثمانية وستون بالمئة من العائلات ذوي الدخل المنخفض، بينما حاليا فقط ثلاثة وعشرون بالمائة من الفقراء يحصلون على دعم. السبب الأساسي لهذا التغير هو تحديد فترة المعونة انما لا تزيد عن خمس سنوات، واقل عن ذلك في بعض الولايات، وزيادة تشديد شروط من يحق له الدعم. ادت تلك السياسات لتخفيض عدد المندمجين بالضمان الاجتماعي بزيادة الفقر في الولايات المتحدة، لضغط عائلي وزيادة من الأطفال المطروحة للتبني. حاليا تعيش 1.46 مليون عائلة أمريكية تضمن 2.8 مليون طفل بأقل من 2 دولار في اليوم وبذلك تحت خط الفقر الشديد المحدد من البنك الدولي.
في نفس الوقت أدت الشروط الزائدة لتحديد من يستحق الدعم الهادفة لتقليل الاعتماد على الدولة لنتيجة عكسية. في سبيل المثال ترينا المقارنة بين ولايات ذو شروط صارمة للعمل من ولايات مع شروط أكثر مرونة وجد ان في هذه الولايات الحاصلون على الدعم يجدوا وظائف أفضل: المتلقين ينتقلون إلى أجر أعلى، وعمل ذو مزايا أعلى. والسبب في ذلك على الأرجح هو لأن لديهم متسعًا للبحث عن وظيفة جيدة ومناسبة. بدلا من ان يكونوا مجبرونا لا ان يأخذوا اول فرصة عمل تقدم لهم. ونلاحظ نتائج مشابهة في الولايات التي ربطت تلقي الدعم بممتلكات الحاصلين عليه، وفي تلك الحالات، فلا يحصل مثلا من يمتلك سيارة على دعم، فكما هكذا شرط يتبق على الاسر الفقيرة فليس بإمكانهم الاستمرار بوظيفة في مناطق تنقص فيها وسائل المواصلات العامة.
والأسوأ من ذلك، بعض الباحثين يكتشفون “تأثير الهاوية” حيث يفقد متلقو الرعاية الاجتماعية على الفور جميع المساعدات (بما في ذلك مساعدة رعاية الأطفال) بعد زيادة طفيفة في الدخل. نتيجة لذلك، يرفض العديد من الأهالي فرص ترقية لأنهم سيكونون في نهاية المطاف أسوأ حالًا من الناحية المالية. سيتخذ أي رب أسرى نفس القرار إذا كان يعني القدرة على إطعام أطفالهم وتحمل تكاليف رعاية الأطفال الجيدة.
يجب أن نعيد تصميم هذا النظام بأكمله. في أكثر الدولة ازدهارًا في العالم ، من المضحك أن ينشأ الأطفال في نوع من الحرمان الذي نربطه عادةً مع البلدان النامية. في الوقت نفسه، يجب أن لا نعيق أي شخص من زيادة دخله أو أصوله. أحد الحلول المتاحة هو الدخل الأساسي الشامل ، والذي من شأنه أن يوفر فائدة سنوية لكل مواطن. ومع ذلك، فإن هذه الفكرة تأتي بسعر باهظ وستزيد إما من عجزنا القومي أو تزايدة من معدل الضريبة الهامشي، وكلاهما قد يكون سياسيًا غير مجدي. الحل الأبسط هو ضريبة الدخل السلبية (NIT) .والتي من المحتمل أن تكون أرخص من جهودنا الحالية للتخفيف من حدة الفقر NIT ائتمان ضريبة قابلة للاسترداد ترفع كل أسرة على مستوى الفقر الفيدرالي. الطريقة الأكثر فاعلية للقيام بذلك هي تقليل الائتمان ببطء (على سبيل المثال، تخفيض 0.50 دولار لكل زيادة قدرها دولار واحد في الدخل المكتسب) بحيث لا تكون هناك عقوبة على العمل الشاق.
قام الباحثون في جامعة ميشيغان بحساب كيف تبدو هكذا خطة في الممارسة العملية. على سبيل المثال، إذا لم يكن لدى الأسرة دخل، فسيكون ائتمانها الضريبي 100 ٪ من خط الفقر (20.780 دولارًا لأسرة مكونة من ثلاثة أفراد ). إذا زاد الدخل المكتسب للأسرة إلى نصف خط الفقر (10.390 دولارًا)، سينخفض الائتمان الضريبي إلى 15.585 دولارًا. سيتم إنهاء الائتمان الضريبي تمامًا بمجرد وصول دخل الأسرة إلى ضعف مستوى الفقر (41،560 دولارًا أمريكيًا). تكلف هكذا خطة ما يقرب من 219 مليار دولار سنويًا ويمكن دفع ثمنها بالكامل تقريبًا عن طريق استبدال معظم أو كل برامج الفقر الحالية لدينا .
من خلال هذه السياسة البسيطة، يمكننا تحقيق العديد من الأهداف لكل من اليسار واليمين. سيتم القضاء على الفقر بين عشية وضحاها. سيتم إزالة مثبطات العمل. سيتم تقليص البيروقراطية الأمريكية بشكل كبير. ستكون العائلات حرة في اتخاذ القرارات المالية دون تدخل الحكومة. وعلى المدى الطويل، سنوفر المال. يكلف فقر الطفل وحده 1.03 تريليون دولار أمريكي (نعم، تريليون) سنويًا. في القرن الحادي والعشرين، القضاء على الفقر ليس معقدًا، ولكننا نعمل بهذا الاتجاه بأسوأ طريقة ممكنة
من ليا هاميلتون / مترجم من احمد الباز
عن المؤلف:
ليا هاملتن أستاذة مساعدة في الخدمة الاجتماعية في جامعة ولاية أبالاتشي . حصلت على شهادة البكالوريوس في العلوم من جامعة ولاية ميتروبوليتان في دنفر ودرجة الماجستير من جامعة دنفر ودكتوراه في السياسة العامة من جامعة أركنساس. عملت كعاملة في مجال رعاية الحضانة ومدربة لمدة خمس سنوات في دنفر، كولورادو. تشمل الاهتمامات البحثية للدكتور هاملتون الفقر والعدالة الاقتصادية والسياسة الاجتماعية.
